چکیده: مجازات اعدام از دیر باز و همزمان با پیدایش اجتماعات انسانی وجود داشته است و در اسلام نیز برای برخی از جرایم وجود دارد. در حقوق اسلامی، جرایم مستوجب اعدام را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: جرایمی که موجب قتل عمد می‏شود و جرایم حدّی که شارع مقدس در کتاب یا سنت مجازات خاصی بنام حدود را برای آن‏ها تعیین کرده و قاضی نمی‏تواند از محدوده آن مجازات خارج شود، بلکه باید دقیقاً طبق همان دستور و در چا...

چکیده: در حقوق اسلامی تکرار عبارت است از آنکه فرد بعد از اجرای مجازات جرمی بر او، دوباره یا چند باره مرتکب همان جرم گردد. ارتکاب چند باره ی جرم قبل از اجرای مجازات، در حقوق اسلامی عنوان خاصی ندارد؛ هرچند در حقوق موضوعه با عنوان تعدد جرم مطرح است. تعدد جرم، به اجماع فقهای امامیه و اهل سنت فقط موجب اجرای یک حد خواهد بود؛ مگر در حد قذف و آن هم زمانی که جماعتی را قذف نموده باشد. تکرار به عنوان عام...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...

این مقاله به بررسی تأثیر نرخ بیکاری،  نابرابری درآمد، تورم، نسبت شهرنشینی، نرخ رشد سالانه طلاق و نرخ رشد سالانه بودجه دستگاه قضایی بر جرم در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه طی دوره زمانی 1363 تا 1392 می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد رابطه نرخ رشد جرایم با متغیرهای توضیحی مذکور غیرخطی است. همچنین نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی، نرخ تورم، نسبت شهرنشینی و...

مجازاتهای حدی، کیفرهای شرعی معیّن، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیتهای معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده­ اند. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تأکید فراوان شده است. به­ رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب حد، به شدت م...

از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش‌ه...

مجازاتهای حدی، کیفرهای شرعی معیّن، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیتهای معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده‌‌اند. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تأکید فراوان شده است. به‌‌رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب حد،...

چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط بهتکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های ...

تعدد جرم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات‌ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به‌جای طرح بحث‌های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات‌های تشریع‌شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته‌اند. مجازات‌های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقد...

تحولات قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی با رویکرد آموزه های کیفرشناسی نوین* کیوان حیدر نژاد[1] سید ابوالفضل میرجعفرپور[2]   چکیده        یکی از قواعد حقوقی در فقه قاعده درأ می باشد که مطابق این قاعده با اثبات شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، جرم مذکور ثابت نمی شود. این قاعده در قانون مجازات اسلامی سابق شامل برخی از جرایم حدی می شد، ولی در قانون مجازات فعلی این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حد...